How مقالات العلامة التجارية can Save You Time, Stress, and Money.

How مقالات العلامة التجارية can Save You Time, Stress, and Money.

Blog Article

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .

وخلصنا إن مدة الحماية العادية البالغة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل خلافاً لبقية التشريعات التي اعتبرت الحماية الممنوحة بأثر رجعي من تاريخ طب التسجيل وإنها بمثابة حماية خاصة لمقدم الطلب حتى يبت بطلبه ولا تندرج ضمن السقف الزمني للحماية العادية ووجدنا إن ما يجمع حق الحماية المدنية للعلامة التجارية مع غيره من حقوق هو إن التشريعات المنظمة قد حددت مواعيد تقادم لذلك الحق إضافة إلى مواعيد أخرى لسقوط الادعاء به خلال سقوف زمنية محددة وقد أثرنا ما وقع من إبهام فيما يعد مدة تقادم أو ما يعرف بمواعيد السقوط وما هو المعيار الفاصل بين الاثنين ؟

الخدمات الالكترونية المؤسسات الفردية و الأسماء التجارية العلامات التجارية وبراءات الاختراع بطاقة المستورد ورخص الاستيراد والتصدير الحملات الترويجية وتقديم الجوائز خدمات التنمية الصناعية التدابير الوقائية ومكافحة الدعم والاغراق شكاوى تزايد المستوردات حق الحصول على معلومة سجل الحقوق على الأموال المنقولة خدمات الاستعلام الأخرى دليل الخدمات دليل النماذج

Any cookies That will not be especially necessary for the web site to function and is particularly utilised exclusively to gather user private knowledge through analytics, ads, other embedded contents are termed as non-vital cookies.

لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادر

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

أما صور الحماية المدنية للعلامة التجارية المسجلة والمشهورة لدى التشريعات الوطنية فقد تجسدت في منع تسجيل أو استعمال أي علامة مطابقة أو مشابهة لهما من شأنها أن تخلق حالة اللبس والتضليل لدى المستهلك مع الإشارة إن مفهوم المطابقة لا يعني المطابقة الكلية بل يكفي التطابق الجوهري المانع من التسجيل وهو مفهوم نسبي يقاس بمقدار ما يوقع المستهلك العادي من وهم عند اقتنائه السلع والخدمات ذات العلامات المقلدة وبنفس المال يقاس مقدار الشبه بدرجة المحاكاة الحاصلة بين العلامتين التي تصل إلى حد التقليد مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أوجه الشبه والتقليد تتعدد بتعدد فعل المنافسة غير المشروعة.

 يكاد الجميع يعرف عمّا أتحدث هنا بدون ذكر أسماء الشركات. وهذا بالضبط هو دور العلامة التجارية: يراها الناس فيتذكرون شركتك.

ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .

تعرف على حقوقك عند الحصول على خدمات صحية في المملكة العربية السعودية

هذه العملية تخلق هوية موحدة للشركة وتجعل الشركة معروفة كعلامة تجارية في نظرالجمهور.

يجب أن يكون لدى أي عميل يواجه موظفًا فكرة عما يفكر به العملاء المحتملون والزبائن في علامتك التجارية.

ويُعَدُّ المضمون الإعلاني وما يوحي به من معانٍ المادة المحققة لعملية التواصل بين مُعِدّ تفاصيل إضافية الرسالة الإعلانية ومتلقيها. وتَشُدّ هذه الرسالة المتلقّي وتجعله يربط هذا المضمون بأفكار كامنة في ذهنه، فيحرص مُستقبِل الإعلان في هذه الحالة على محاكاة الأُنموذج الذي تسكبه الرسالة في نفسه، وفي هذا تغذية لدوافع مختزَنة راغبة في الظَّفَر بالأُنموذج أو القالب الذي تعرضه الوسائل الإعلانية كما يقول مصطفى حجازي في كتاب حصاد الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة الأصولية . ويعتبر الإعلان من الأدوات الرئيسة في بناء العلامة التجارية وانتشارها لدى جماهير مختلفة. ولكن على نقيض هذا المعطى البديهي، تبين لنا أن بعض العلامات التجارية لا تقوم بإعلانات وعلى الرغم من ذلك حافظت على مكانتها ضمن العلامات التجارية الذائعة الصيت.

وكان النمو القوي في نشاط إيداع العلامات التجارية على الصعيد العالمي مدفوعا بالنمو القوي في إيداعات العلامات التجارية في مجال المنتجات والخدمات المتعلقة بالإعلانات وإدارة الأعمال؛ والمستحضرات الصيدلانية؛ والسلع الجراحية المتعلقة بالطب العام وطب الأسنان.